الشركات المصرية التي لا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان لن يكون لها مكانة في الاقتصاد والتجارة العالمية
خطة الأعمال وحقوق الإنسان ليست رفاهية، بل فرصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والتصدير
دمج حقوق الإنسان في الأعمال سيحول مصر إلى سوق للعمالة الماهرة والمحمية حقوقيًا
الخطة الوطنية للأعمال وحقوق الإنسان جزء من التزام مصر بالمعايير الدولية، ولا تُستورد من الخارج، بل تُبنى على خبرات محلية
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤخرًا عن مشاركة وفد من أعضائه في المنتدى العالمي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي استضافه مقر الأمم المتحدة بجنيف نهاية نوفمبر 2025. وكان الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين لجنة العلاقات الدولية والخبير المتخصص في قضايا الأعمال وحقوق الإنسان، أحد المشاركين في المنتدى.
وفي هذا الحوار مع "اليوم السابع"، نحاول استكشاف ملف يبدو جديدًا على الحركة الحقوقية المصرية، والتعرف على رؤية المجلس في دمج حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية، وأثر ذلك على مناخ الاستثمار والمساهمة المصرية في منظومة التجارة العالمية.
ما هو موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؟ وهل هو ملف مستحدث على الساحة الحقوقية؟
- الواقع أننا لسنا بصدد موضوع جديد أو طارئ على السياق الحقوقي العالمي؛ فموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان يحظى باهتمام متصاعد منذ عام 1999، حين تبنت الأمم المتحدة الميثاق العالمي الذي يدعو الشركات لمواءمة سياساتها مع المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل المناخي ومكافحة الفساد. تبع ذلك إصدار معايير عالمية متنوعة لمختلف قطاعات الأعمال والمؤسسات المصرفية وأسواق المال، حتى تبنى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2011 مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تحدد التزامات الحكومات والشركات بحماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات، وتمكين الضحايا من الوصول لآليات الانصاف.باختصار، الموضوع ليس جديدًا، لكنه يشهد تطورات متسارعة خلال السنوات الأخيرة.
خطة الأعمال وحقوق الإنسان ليست رفاهية، بل فرصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والتصدير
دمج حقوق الإنسان في الأعمال سيحول مصر إلى سوق للعمالة الماهرة والمحمية حقوقيًا
الخطة الوطنية للأعمال وحقوق الإنسان جزء من التزام مصر بالمعايير الدولية، ولا تُستورد من الخارج، بل تُبنى على خبرات محلية
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤخرًا عن مشاركة وفد من أعضائه في المنتدى العالمي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي استضافه مقر الأمم المتحدة بجنيف نهاية نوفمبر 2025. وكان الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين لجنة العلاقات الدولية والخبير المتخصص في قضايا الأعمال وحقوق الإنسان، أحد المشاركين في المنتدى.
وفي هذا الحوار مع "اليوم السابع"، نحاول استكشاف ملف يبدو جديدًا على الحركة الحقوقية المصرية، والتعرف على رؤية المجلس في دمج حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية، وأثر ذلك على مناخ الاستثمار والمساهمة المصرية في منظومة التجارة العالمية.
ما هو موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؟ وهل هو ملف مستحدث على الساحة الحقوقية؟
- الواقع أننا لسنا بصدد موضوع جديد أو طارئ على السياق الحقوقي العالمي؛ فموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان يحظى باهتمام متصاعد منذ عام 1999، حين تبنت الأمم المتحدة الميثاق العالمي الذي يدعو الشركات لمواءمة سياساتها مع المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل المناخي ومكافحة الفساد. تبع ذلك إصدار معايير عالمية متنوعة لمختلف قطاعات الأعمال والمؤسسات المصرفية وأسواق المال، حتى تبنى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2011 مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تحدد التزامات الحكومات والشركات بحماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات، وتمكين الضحايا من الوصول لآليات الانصاف.باختصار، الموضوع ليس جديدًا، لكنه يشهد تطورات متسارعة خلال السنوات الأخيرة.
