يمثل التعويض عن الخطأ الإداري أحد أهم أوجه الحماية القانونية التي يقرها مجلس الدولة للمواطنين والمؤسسات، في مواجهة القرارات الإدارية الصادرة بالمخالفة للقانون، بما يرسخ مبدأ خضوع الإدارة للمساءلة القانونية.
وتعد دعوى التعويض في القضاء الإداري وسيلة قضائية يلجأ إليها المتضرر للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذي لحق به نتيجة قرار إداري خاطئ، حيث يختص مجلس الدولة بالفصل في هذه الدعاوى بوصفه الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الإدارية.
وتعد دعوى التعويض في القضاء الإداري وسيلة قضائية يلجأ إليها المتضرر للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذي لحق به نتيجة قرار إداري خاطئ، حيث يختص مجلس الدولة بالفصل في هذه الدعاوى بوصفه الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الإدارية.
