أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء العمل بقانون تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي املاك الدولة رقم 168 لسنة 2025 وإطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة بالتنسيق بين لجنة إسترداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية لتكون المنفذ الإليكتروني الرسمي الذي يتم من خلاله تقديم طلبات التقنين .
يأتي هذا في ضوء حرص الدولة المصرية على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة وتنظيم آليات التقنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.
يأتي هذا في ضوء حرص الدولة المصرية على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة وتنظيم آليات التقنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.
