تقدّم النائب محمد أحمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء و وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن التأخر المستمر في نشر بحث الدخل والإنفاق للأسر المصرية، وغياب البيانات الرسمية المحدثة عن معدلات الفقر منذ عام 2019 وحتى الآن.
وأكد النائب أن الحكومة، في الوقت الذي تُكثف فيه الإعلان عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرار النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات ومعدلات النمو، تحجب أحد أخطر وأهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على الإطلاق، وهو مؤشر الفقر، بما يحول دون تكوين صورة حقيقية وموضوعية عن الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد النائب أن الحكومة، في الوقت الذي تُكثف فيه الإعلان عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرار النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات ومعدلات النمو، تحجب أحد أخطر وأهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على الإطلاق، وهو مؤشر الفقر، بما يحول دون تكوين صورة حقيقية وموضوعية عن الأوضاع المعيشية للمواطنين.
