قال الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، إن الدولة اكتشفت وجود حجم كبير من التعديات على أراضي أملاكها الخاصة، ما استدعى استكمال منظومة التقنين للحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت نفسه مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأضاف "حلمي" خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أمس السبت، أن صدور القانون رقم 168 لسنة 2025 جاء استكمالًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بهدف تقنين أوضاع واضعي اليد الجادة والمستقرة على أراضي أملاك الدولة الخاصة.
وأضاف "حلمي" خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أمس السبت، أن صدور القانون رقم 168 لسنة 2025 جاء استكمالًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بهدف تقنين أوضاع واضعي اليد الجادة والمستقرة على أراضي أملاك الدولة الخاصة.
