أصدرت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال أفريقيا: كيف نحول التعهدات إلى أفعال". استهدف التقرير تقييم واقع قطاع الأعمال ومدى احترامه لحقوق الإنسان في منطقة شمال أفريقيا، ويقيم التقرير التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال التجارية في ست دول هي: (الجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا).
ويستند التقييم إلى ستة عوامل أساسية، تشمل: الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال التجارية، الترويج للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، اعتماد خطط عمل وطنية في هذا الشأن. والسلوك التجاري المسؤول، نشاط نقاط الاتصال الوطنية المنوط بها تعزيز فاعلية مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات متعددة الجنسيات، وأخيرا آليات الانتصاف غير القضائي المفترض انشاءها بموجب المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية.
ويستند التقييم إلى ستة عوامل أساسية، تشمل: الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال التجارية، الترويج للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، اعتماد خطط عمل وطنية في هذا الشأن. والسلوك التجاري المسؤول، نشاط نقاط الاتصال الوطنية المنوط بها تعزيز فاعلية مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات متعددة الجنسيات، وأخيرا آليات الانتصاف غير القضائي المفترض انشاءها بموجب المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية.
