ونقلت وكالة الأنباء الهنغارية (MTI) عن الوزير قوله: "لقد تم تمرير هذا الإجراء بعملية احتيال قانوني واسعة النطاق، إذ يشكل مضمونه عقوبة، وكان اعتمادها يتطلب إجماعا. ومع ذلك، ولتجنب معارضة الحكومات الوطنية ذات السيادة، تم تمويه هذا القرار بشكل احتيالي ليبدو وكأنه إجراء تجاري، لجمع أغلبية مؤهلة كافية للموافقة عليه".
وجاء التصريح بعد أن أقر مجلس الاتحاد الأوروبي حظرا كاملا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يناير 2027، وغاز الأنابيب اعتبارا من 30 سبتمبر 2027.
وجاء التصريح بعد أن أقر مجلس الاتحاد الأوروبي حظرا كاملا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يناير 2027، وغاز الأنابيب اعتبارا من 30 سبتمبر 2027.
