شهدنا خلال الأسابيع الماضية موجة واسعة من الانتقادات الحادة للمقترح الذى طرحه السيد حسن هيكل بشأن إعادة هيكلة إدارة بعض الأصول المصرية المولدة للإيرادات (بما يسمى بالمقايضة الكبرى)، من خلال نقل ملكيتها مؤقتاً إلى البنك المركزى المصرى بدلاً من وزارة المالية، بما يسمح بإعادة ترتيب أوضاع الدين المحلى.
حيث أثارت فكرة وضع أصول سيادية مثل قناة السويس أو البنوك العامة على ميزانية البنك المركزى حساسيات سياسية واقتصادية، وواجهت رفضاً فورياً فى كثير من الأوساط. لكن بعيداً عن ردود الفعل العاطفية، يستحق منا هذا الطرح قراءة تحليلية هادئة ومتأنية.
حيث أثارت فكرة وضع أصول سيادية مثل قناة السويس أو البنوك العامة على ميزانية البنك المركزى حساسيات سياسية واقتصادية، وواجهت رفضاً فورياً فى كثير من الأوساط. لكن بعيداً عن ردود الفعل العاطفية، يستحق منا هذا الطرح قراءة تحليلية هادئة ومتأنية.
