افتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، فصله التشريعي الثالث بخطوة نموذجية، جعل فيها حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا الرقمية أول قضاياه، وسن سنة حسنة .. نهجا يضع الحوار المجتمعي قبل التشريع. جاء هذا التوجه مباشرة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية حماية النشء، لتؤكد سرعة الاستجابة التكامل بين السلطة التنفيذية والبرلمانية، وجعلت قضية الطفل رمزا للمستقبل وركيزة المجتمع، مع التركيز على حمايته من الإدمان الرقمي والفوضى المعلوماتية.
وجاء البيان ليعكس تقدير المجلس العميق لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط صارمة لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مستفيدا من التجارب الدولية الرائدة. لكن ما يميز هذه الخطوة ليس مجرد سن قانون، بل انطلاق التشريع من فلسفة الشراكة الحقيقية بين السلطة والمجتمع.
وجاء البيان ليعكس تقدير المجلس العميق لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط صارمة لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مستفيدا من التجارب الدولية الرائدة. لكن ما يميز هذه الخطوة ليس مجرد سن قانون، بل انطلاق التشريع من فلسفة الشراكة الحقيقية بين السلطة والمجتمع.
