قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية شهدت مناقشة «حامية» حول مشروع قانون الكهرباء الجديد الذي تقدمت به الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة غلظت العقوبة لتصبح الحبس من 6 أشهر إلى سنة، والغرامة من 100 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر «صدى البلد» على ضرورة الانتهاء من قانون التصالح أولا، مشيرا إلى أن أغلب المواطنين في الريف يضطرون لتركيب أسلاك الكهرباء لعدم وجود قانون تصالح يمنحهم الحق في تقنين أوضاعهم وتركيب عدادات.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر «صدى البلد» على ضرورة الانتهاء من قانون التصالح أولا، مشيرا إلى أن أغلب المواطنين في الريف يضطرون لتركيب أسلاك الكهرباء لعدم وجود قانون تصالح يمنحهم الحق في تقنين أوضاعهم وتركيب عدادات.
