لم تكن موجة الحماس التى صاحبت الإعلان عن مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر ظاهرةً محليةً معزولة، بل جاءت امتدادًا لموجة عالمية اتسمت بمبالغة واضحة فى تقدير دور هذا المصدر الناشئ فى قيادة التحول الطاقى، قبل أن تعود الواقعية الاقتصادية لتفرض نفسها بقسوة على أغلب هذه المشروعات، فى مصر كما فى غيرها. وبين لحظة الترويج السياسى والإعلامى المكثّف، ولحظة التراجع الصامت أو التأجيل غير المعلن، تبرز أسئلة جوهرية حول ما الذى جرى فعليًا، ولماذا تعثرت أو أُلغيت معظم مذكرات التفاهم التى وُقِّعت بحفاوة قبل سنوات قليلة؟!
قُدِّمت مشروعات الهيدروجين الأخضر فى البداية باعتبارها مدخلًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة النظيفة، وأداةً لتعظيم الاستفادة من وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفرصةً لجذب استثمارات أجنبية ضخمة وتحقيق حصيلة تصديرية مستقبلية، فضلًا عن كونها أحد أعمدة استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية. هذه الوعود لم تكن وهمية من حيث المبدأ، لكنها انطوت على افتراض ضمنى بأن الانتقال من الإمكانات الطبيعية والتكنولوجية إلى الجدوى الاقتصادية هو مسار تلقائى، وهو افتراض سرعان ما كشف الواقع عن هشاشته، فضلًا عن شيوع الخلط الواضح بين الهيدروجين الأخضر والهيدروجين «منخفض الكربون»، لأن الأخير لا يُنتج بالضرورة باستخدام مصادر طاقة متجددة.
قُدِّمت مشروعات الهيدروجين الأخضر فى البداية باعتبارها مدخلًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة النظيفة، وأداةً لتعظيم الاستفادة من وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفرصةً لجذب استثمارات أجنبية ضخمة وتحقيق حصيلة تصديرية مستقبلية، فضلًا عن كونها أحد أعمدة استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية. هذه الوعود لم تكن وهمية من حيث المبدأ، لكنها انطوت على افتراض ضمنى بأن الانتقال من الإمكانات الطبيعية والتكنولوجية إلى الجدوى الاقتصادية هو مسار تلقائى، وهو افتراض سرعان ما كشف الواقع عن هشاشته، فضلًا عن شيوع الخلط الواضح بين الهيدروجين الأخضر والهيدروجين «منخفض الكربون»، لأن الأخير لا يُنتج بالضرورة باستخدام مصادر طاقة متجددة.
