وأوضح الوزير، ردا على سؤال تقدمت به النائبة خديجة بلقاضي بالمجلس الشعبي الوطني، أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في التشريع الجزائري في جرائم محددة ذات طابع بالغ الخطورة، كجرائم القتل العمد واختطاف الأطفال والاتجار بالمخدرات، وأن الجهات القضائية تصدر أحكاما بالإعدام وفقا لمقتضيات كل قضية ودرجة خطورة الأفعال المرتكبة.
وأضاف أن المحكوم عليهم بالإعدام يخضعون لنظام خاص داخل المؤسسات العقابية، وفقا لما نص عليه القانون رقم 04-05 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والذي يقضي بعزلهم في أجنحة محصنة أمنيًّا وعدم اختلاطهم ببقية النزلاء.
وأضاف أن المحكوم عليهم بالإعدام يخضعون لنظام خاص داخل المؤسسات العقابية، وفقا لما نص عليه القانون رقم 04-05 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والذي يقضي بعزلهم في أجنحة محصنة أمنيًّا وعدم اختلاطهم ببقية النزلاء.
