أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جوهر التعديلات يكمن في التفرقة الواضحة بين المواطن الملتزم بسداد قيمة استهلاكه للكهرباء، ومن يستولي على التيار بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن القانون يضع مسارًا قانونيًا للتعامل مع جرائم سرقة التيار عبر إتاحة آلية التصالح بما يحقق مصلحة الدولة ويسهم في تقليل نسب الفاقد.
وشدد على أن مشروع القانون يحترم حقوق المواطنين، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، ولا يتضمن أي تجريم جديد، موضحًا أن جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي ليست مستحدثة بل مجرمة منذ فترة.
وشدد على أن مشروع القانون يحترم حقوق المواطنين، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، ولا يتضمن أي تجريم جديد، موضحًا أن جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي ليست مستحدثة بل مجرمة منذ فترة.
