قال أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، إن الحكومة تستهدف تشديد العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي والفقد التجاري، بعد التأكيد على أن مرحلة التوزيع تمثل الحلقة الأخطر والأكثر عرضة للتلاعب والاستيلاء على التيار.
وأضاف "سعيد" خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب مع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طارق الملا، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن أحد أبرز محاور التعديل يتمثل في تشديد العقوبة على الموظف المنحرف، بحيث تُساوى عقوبته بعقوبة سارق التيار، إدراكا لخطورة الدور الذي قد يلعبه بعض العاملين في تسهيل أو تمرير المخالفات.
وأضاف "سعيد" خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب مع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طارق الملا، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن أحد أبرز محاور التعديل يتمثل في تشديد العقوبة على الموظف المنحرف، بحيث تُساوى عقوبته بعقوبة سارق التيار، إدراكا لخطورة الدور الذي قد يلعبه بعض العاملين في تسهيل أو تمرير المخالفات.
