«مكاسب 81% في 391 يومًا».. 3 خبراء يحللون سر قفزة الذهب التاريخية

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية موجة صعود قوية ومتلاحقة، سواء على المستوى العالمى أو داخل السوق المحلى المصرى، فى ظل تصاعد غير مسبوق فى التوترات الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا، وتراجع واضح فى مستويات الثقة تجاه الأصول الاستثمارية التقليدية، وعلى رأسها الدولار الأمريكى.يرى خبراء ومتخصصون تحدثوا لـ«المصرى اليوم» في سوق الذهب أن هذه الارتفاعات لا يمكن فصلها عن المشهد العالمي المضطرب، مؤكدين أن الذهب عاد مجددًا ليتصدر المشهد كأحد أهم أدوات التحوط ومخازن القيمة فى أوقات الأزمات وعدم اليقين.في هذا السياق، تتقاطع آراء خبراء شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية حول الأسباب وراء القفزات السعرية الأخيرة، وحدود الاستثمار الآمن فى الذهب، والفارق الجوهري بين الادخار طويل الأجل والمضاربة قصيرة الأجل، فضلًا عن مستقبل الأسعار فى ظل ما وصفوه بحالة «الضبابية العالمية» التى تسيطر على المشهد الاقتصادى والسياسى.«المنيب»: الارتفاعات المتتالية في الذهب تمثل انعكاسًا مباشرًا لحالة «الاحتقان السياسي»أكد لطفى المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاعات المتتالية فى أسعار الذهب ليست وليدة الصدفة، ولا تعكس تحركات عشوائية في السوق، وإنما تمثل انعكاسًا مباشرًا لحالة «الاحتقان السياسي» والتوترات الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد العالمى خلال المرحلة الراهنة.أوضح «المنيب» أن التغيرات المتسارعة فى السياسات الدولية، إلى جانب النزاعات المسلحة والتجارية بين الولايات المتحدة وعدد من القوى الدولية الكبرى، مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبى، أسهمت فى خلق حالة من فقدان الثقة فى الاستثمارات التقليدية.أشار نائب رئيس شعبة الذهب إلى أن هذه الأوضاع دفعت المستثمرين حول العالم، سواء أفرادًا أو مؤسسات، إلى البحث عن أدوات أكثر أمانًا للحفاظ على أموالهم، وهو ما أعاد الذهب إلى موقعه التاريخى كملاذ آمن ومخزن للقيمة فى أوقات الأزمات.وعن أسباب ارتفاع أسعار الذهب فى السوق المصرى، أوضح نائب رئيس الشعبة أن السوق المحلى يتحرك بالتوازى الكامل مع السعر العالمى للأوقية «لحظة بلحظة»، إلا أنه أشار إلى وجود مجموعة من العوامل المحلية التى ساهمت فى زيادة حدة الإقبال على الذهب خلال الفترة الأخيرة.وأوضح أن من بين هذه العوامل انتهاء آجال شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع 27%، وضخ سيولتها فى أيدى المواطنين، إلى جانب تراجع العوائد الجديدة على الشهادات التي تراوحت بين 17% و 22% على مدار ثلاث سنوات.نائب رئيس الشعبة: المضاربات ف الذهب «لعب قمار غير محسوب»فيما يتعلق بتساؤلات المواطنين حول التوقيت الأنسب للبيع أو جنى الأرباح، شدد لطفى المنيب على ضرورة التفرقة الواضحة بين التعامل مع الذهب باعتباره «وعاءً ادخاريًا ومخزنًا للقيمة» وبين استخدامه كأداة للمضاربة قصيرة الأجل.حذر المنيب بشدة من الدخول فى دوامة المضاربات القائمة على الشراء والبيع السريع، واصفًا هذا السلوك بأنه «لعب قمار غير محسوب»، ينتهى فى الغالب بخسائر مؤكدة، خاصة فى ظل التقلبات الحادة للأسعار والفجوة بين سعرى البيع والشراء.أكد أن الذهب بطبيعته استثمار طويل الأجل، والهدف الأساسي منه هو الحفاظ على القوة الشرائية للأموال عبر الزمن، وليس تحقيق مكاسب سريعة قد تتلاشى فى لحظات نتيجة تغيرات السوق.المغربى: المحرك الرئيسى لهذه الزيادات يتمثل فى «الأحداث الجيوسياسية»من جانبه، أرجع عمرو المغربى، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار الذهب مؤخرًا إلى مجموعة من الأسباب العالمية المرتبطة بحركة البورصة الدولية والأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.أوضح المغربى أن المحرك الرئيسى لهذه الزيادات يتمثل فى «الأحداث الجيوسياسية» الراهنة، لا سيما السياسات المرتبطة بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وما تبعها من توجه البنك الفيدرالى الأمريكى نحو خفض أسعار الفائدة.أشار عضو شعبة الذهب إلى أن العالم يشهد تحولًا واضحًا فى سلوك المستثمرين والدول الكبرى، حيث تتجه قوى اقتصادية كبرى للتخلص من الدولار كاحتياطى نقدى، والتوجه نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأكثر استقرارًا فى أوقات الاضطرابات.أوضح المغربي، أن قرارات فرض جمارك على عدد من الدول الأوروبية أدت إلى خفض قيمة الدولار عالميًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر فى صورة ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، وبالتالى زيادة أسعار الذهب داخل السوق المحلى المصري.أكد أن هذا التحول العالمى عزز من الطلب على الذهب، سواء من جانب المستثمرين الأجانب أو البنوك المركزية.فيما يتعلق بنصيحته للمستهلكين، أكد عمرو المغربى أن الذهب يظل الوسيلة الأضمن للحفاظ على القيمة الشرائية للمدخرات، موجهًا رسالة واضحة للمواطنين قائلًا: «محدش يبيع ذهب غير لما يكون محتاج الفلوس».أشار إلى أن احتمالية حدوث تراجعات فى الأسعار تظل قائمة فى إطار ما يُعرف بـ«إعادة التصحيح السعري»، وهى تحركات طبيعية تحدث بعد الارتفاعات القوية، لكنها تكون غالبًا لفترات مؤقتة، يعاود الذهب بعدها الصعود مرة أخرى.حول المفاضلة بين أشكال الذهب المختلفة، أوضح المغربى أن جميع الخيارات متساوية من حيث القيمة الاستثمارية، سواء كانت سبائك أو جنيهات ذهب أو مشغولات ذهبية، مؤكدًا أن الفيصل فى الاستثمار هو وزن الذهب وقيمته، وليس شكله.وصفى: الارتفاعات الحالية فى أسعار الذهب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة أسعار الأوقية فى البورصات العالميةبدوره، أكد الدكتور وصفى واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات الأسبق، أن الارتفاعات الحالية فى أسعار الذهب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة أسعار الأوقية فى البورصات العالمية، موضحًا أن السوق المحلى المصرى يتبع هذه التحركات بشكل مباشر.أشار واصف إلى أن الذهب يتأثر بشكل كبير بالأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وما يصاحبها من قرارات وسياسات تؤثر على حركة الأسواق العالمية.أوضح رئيس شعبة الذهب الأسبق أن هناك علاقة عكسية واضحة بين الذهب والدولار، فكلما انخفضت قيمة العملة الأمريكية، زاد الإقبال على الذهب كبديل استثمارى آمن.كما لفت إلى أن زيادة الطلب من قبل البنوك المركزية والصناديق السيادية الكبرى، خاصة فى دول مثل الصين وروسيا، لتعزيز احتياطياتها من الذهب، ساهمت بشكل كبير فى دفع الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.وفى ختام تصريحاته، شدد وصفى واصف على أن الذهب يجب أن يُعامل كوعاء ادخارى طويل الأجل، محذرًا من الانجرار وراء تقلبات الأسعار اللحظية بهدف المضاربة، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للذهب تكمن فى الحفاظ على القوة الشرائية للأموال على المدى البعيد، وليس فى السعى وراء الربح السريع الذى قد يعرض صاحبه للخسارة نتيجة الفجوة السعرية وتكلفة المصنعية.وأكد أن استمرار حالة الضبابية والتصعيد فى الصراعات الدولية سيبقى الذهب فى موقع «الملاذ الآمن»، بينما يظل التنبؤ بأسعار محددة أمرًا بالغ الصعوبة فى ظل غياب سوابق مماثلة لهذه المرحلة من الاضطرابات العالمية.الذهب فى مصر خلال الفترة من مطلع عام 2025 وحتى يناير 2026شهد سوق الذهب فى مصر خلال الفترة من مطلع…