وقالت الوزيرة إلما سايز عبر التلفزيون الرسمي إن هذا الإجراء الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني سيسمح لنحو نصف مليون شخص ممن أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد.
أوضحت الوزيرة أن "بالإمكان تقديم جميع الطلبات اعتبارا من نيسان/ابريل وحتى 30 حزيران/يونيو".
أوضحت الوزيرة أن "بالإمكان تقديم جميع الطلبات اعتبارا من نيسان/ابريل وحتى 30 حزيران/يونيو".
