استعراض حصاد عام 2025 يتصدر اجتماع مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية

عقد الجهاز المصري للملكية الفكرية الاجتماع السادس لمجلس إدارته، برئاسة الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي عدد من الوزارات والجهات الوطنية المعنية.وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز، الدكتور حسام الصغير أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة حلوان والدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، والدكتور أشرف العزازى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والمستشار ياسر المعبدى الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات،والدكتور محمد عوض إبراهيم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء هيثم صقر مامون ممثلا عن وزارة الداخلية، والأستاذ تامر طه مستشار وزير التخطيط للتعاون الدولى والابتكار، الاستاذ خالد عبد الحفيظممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيةوالدكتور مصطفى الكيلانى ممثلًا عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية، والمستشار الدكتور شريف مجدى فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة ممثلًا عن هيئة الدواء المصرية، والمستشار شادى حمدى الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للجهاز المصرى للملكية الفكرية.وافتتح الأستاذ الدكتور هشام عزمى الاجتماع بكلمة ترحيبية بالسادة أعضاء المجلس، أعقبها التصديق على محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة، ثم مناقشة جدول أعمال الاجتماع، والذى تضمن استعراض أنشطة الجهاز خلال عام 2025 فى إطار عرض “حصاد عام 2025”.كما ناقش المجلس مقترح تشكيل لجنة دائمة للإنفاذ، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسى فى مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بين الجهاز المصرى للملكية الفكرية وجهات الإنفاذ ذات الصلة، إلى جانب الإحاطة بلائحة الموارد البشرية للجهاز بعد التعديلات التى تمت عليها وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكذلك الإحاطة بالحساب الختامى للعام المالى 2024–2025.وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام عزمى أبرز إنجازات الجهاز المصرى للملكية الفكرية خلال عام 2025، مؤكدًا أنه منذ إنشاء الجهاز تم الانتقال بملف الملكية الفكرية فى مصر من إطار إدارى متفرق إلى منظومة وطنية موحدة ذات أبعاد تشريعية وتنفيذية ودولية.وأوضح أن إنجازات الجهاز خلال العام شملت أربعة محاور رئيسية، أولها تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية للجهاز، من خلال توحيد جهات الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة، وتطوير منظومة العمل الداخلية، والتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة، وبناء إطار موحد لإنفاذ الحقوق، إلى جانب إعداد أدلة وإجراءات موحدة.أما المحور الثانى فتمثل فى التعاون الدولى وبناء الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات الدولية، من بينها الاتحاد الأوروبى، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، فضلًا عن التعاون مع عدد من الدول من بينها جنوب افريقيا وروسيا وكوريا والصين واليابان.وجاء دعم الابتكار وربط الملكية الفكرية بالتنمية فى المحور الثالث، من خلال ربط الملكية الفكرية بالصناعة ودعم قطاع الدواء، وربطها بريادة الأعمال،…