سلط مركز المعلومات ودعم اتخذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن "اتجاهات الاستثمار العالمية"، والذي أشار إلى أن التعافي المسجل في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 يظل تعافيًا شكليًا إلى حد كبير، إذ تقوده تدفقات مالية عبر المراكز المالية العالمية والاستثمارات كثيفة رأس المال في قطاعات محدودة مثل مراكز البيانات وأشباه الموصلات، بينما يبقى الاستثمار الحقيقي ضعيفًا ومتركزًا جغرافيًا وقطاعيًا، مع اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية واستمرار تراجع الاستثمارات الحيوية للتنمية المستدامة، في ظل مخاطر متزايدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين وتجزؤ الاقتصاد العالمي.
أوضح التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفع بنسبة 14% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار بعد عامين من التراجع، بما يعكس تعافيًّا ظاهريًّا في تدفقات الاستثمار العالمية عقب فترة من الضغوط وعدم اليقين، غير أن هذا الارتفاع يعود في جزء كبير منه إلى تدفقات مالية عبر المراكز المالية العالمية، في حين ظل النشاط الاستثماري الحقيقي هشًا ومحدود الانتشار، ما يكشف عن فجوة واضحة بين التدفقات المالية العابرة والأنشطة الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي.
أوضح التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفع بنسبة 14% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار بعد عامين من التراجع، بما يعكس تعافيًّا ظاهريًّا في تدفقات الاستثمار العالمية عقب فترة من الضغوط وعدم اليقين، غير أن هذا الارتفاع يعود في جزء كبير منه إلى تدفقات مالية عبر المراكز المالية العالمية، في حين ظل النشاط الاستثماري الحقيقي هشًا ومحدود الانتشار، ما يكشف عن فجوة واضحة بين التدفقات المالية العابرة والأنشطة الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي.
