أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن موافقة اللجنة من حيث المبدأ على تعديل المادتين (70 و71) وإضافة المادة (71 مكرر) من قانون الكهرباء، تأتي في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المال العام، وصون حقوق أغلبية المواطنين الملتزمين بالقانون.
وأوضح «فرج» أن هذه التعديلات لا تزال مطروحة للنقاش تحت قبة البرلمان، وقد تخضع للتعديل أو الرفض من حيث الموضوع خلال الجلسات العامة المقبلة، إلا أن مشروع القانون في مجمله يصب في مصلحة المواطن، ويُعالج اختلالات جسيمة كانت قائمة في التشريع السابق، مشيراً إلى أن القانون القديم كان يترك لمأموري الضبط القضائي تقدير قيمة الكهرباء محل النزاع بشكل جزافي، دون وجود آلية واضحة أو معيار عادل لتحديد القيمة الحقيقية، وهو ما كان يضع المواطن تحت ضغط السداد دون ضمانات، أما في التعديل الجديد، فقد جرى وضع ضوابط قانونية تمنع التقدير العشوائي، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والشفافية.
وأوضح «فرج» أن هذه التعديلات لا تزال مطروحة للنقاش تحت قبة البرلمان، وقد تخضع للتعديل أو الرفض من حيث الموضوع خلال الجلسات العامة المقبلة، إلا أن مشروع القانون في مجمله يصب في مصلحة المواطن، ويُعالج اختلالات جسيمة كانت قائمة في التشريع السابق، مشيراً إلى أن القانون القديم كان يترك لمأموري الضبط القضائي تقدير قيمة الكهرباء محل النزاع بشكل جزافي، دون وجود آلية واضحة أو معيار عادل لتحديد القيمة الحقيقية، وهو ما كان يضع المواطن تحت ضغط السداد دون ضمانات، أما في التعديل الجديد، فقد جرى وضع ضوابط قانونية تمنع التقدير العشوائي، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والشفافية.
