أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ اليوم السابع أن قضية الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ليست موضوعًا جديدًا على الساحة الحقوقية العالمية، بل تحظى باهتمام متزايد منذ عام 1999، حين تبنت الأمم المتحدة الميثاق العالمي الذي دعا الشركات إلى مواءمة سياساتها مع مبادئ حقوق الإنسان والعمل المناخي ومكافحة الفساد.
وأوضح أن ذلك تبعه إصدار عدد من المعايير العالمية التي شملت مختلف قطاعات الأعمال والمؤسسات المصرفية وأسواق المال، وصولًا إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2011 مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي حددت التزامات الحكومات والشركات بحماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات، وتمكين الضحايا من الوصول إلى آليات الإنصاف.
وأوضح أن ذلك تبعه إصدار عدد من المعايير العالمية التي شملت مختلف قطاعات الأعمال والمؤسسات المصرفية وأسواق المال، وصولًا إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2011 مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي حددت التزامات الحكومات والشركات بحماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات، وتمكين الضحايا من الوصول إلى آليات الإنصاف.
