وينص التشريع على حظر وصول القاصرين دون 15 عاما إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية. ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي.
ولا يحدد النص الذي أقره مجلس النواب بدقة أي منصات للتواصل الاجتماعي ستشملها إجراءات الحظر، لكنه يوضح أن "الموسوعات الإلكترونية" وكذلك "الأدلة التعليمية أو العلمية" ستكون مستثناة من ذلك، كما أن خدمات المراسلة الخاصة لن تتأثر بالحظر.
ولا يحدد النص الذي أقره مجلس النواب بدقة أي منصات للتواصل الاجتماعي ستشملها إجراءات الحظر، لكنه يوضح أن "الموسوعات الإلكترونية" وكذلك "الأدلة التعليمية أو العلمية" ستكون مستثناة من ذلك، كما أن خدمات المراسلة الخاصة لن تتأثر بالحظر.
