البنك الدولي: لبنان يشهد تعافيا هشا وأبناء الجنوب يُطالبون بصرف التعويضات من القرض الحسن

  • منذ شهر
  • المصرى اليوم
  • خالد الشامي
Loading image...
أكد البنك الدولي أن مجلس المدراء التنفيذيين وافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة من خلال التحول الرقمي للقطاع العام. ويغطي هذا التمويل مشروعين جديدين يهدفان إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين من خلال توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العامة الرئيسية.وعلى مدار نحو عام ونصف، واجه العديد من النازحين في لبنان صعوبات في الحصول على أموال التعويضات والمساعدات المخصصة للإسكان وإعادة الإعمار لأبناء الجنوب، وخاصة بعد وعود بنك القرض الحسن، وهو مؤسسة مالية غير مصرفية تعمل خارج النظام المصرفي اللبناني الرسمي، أحد القنوات الرئيسية التي تمر عبرها هذه الأموال، غالبًا ما تُحوّل أموال التعويضات عبر آليات البنك الداخلية، فيما يُشير النازحون إلي أن هناك تأخيرات في عمليات الصرف فضلا عن إجراءات بيروقراطية غير متسقة، ونقص في المعلومات المتعلقة بوضع أموالها، كما يُقوّض هذا الوضع قدرتها على تأمين مساكن بديلة، أو إصلاح منازلها المتضررة، أو استئناف أنشطتها الاقتصادية الأساسية، وهناك بطء في عملية إعادة الإعمار الشاملة.وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، إن لبنان يشهد تعافياً هشاً، تهدف حزمة التمويل الجديدة من البنك الدولي إلى تحقيق فوائد واسعة النطاق وذات أثر كبير على صعيد المجتمع من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي والتحول الرقمي." وأضاف قائلاً: "ستُسهم هذه الجهود في تعزيز التعافي الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز قدرة لبنان على تقديم خدمات عامة عالية الأثر لكافة المواطنين."ويرى اللبنانيون أن هناك تعافٍ بطيء وجزئي لا يتناسب مع حجم الضرر على أرض الواقع. كما أن تأخير التعويضات يزيد من حالة عدم اليقين ويساهم في الهجرة الداخلية والخارجية. وتكافح الشركات الصغيرة المتضررة من الأزمة أيضًا من أجل التعافي دون الحصول على رأس المال في الوقت المناسب. وبالتالي، فبدلاً من أن تكون صناديق التعويضات عاملًا محفزًا للاستقرار وإعادة البناء، فإنها تصبح عاملًا…