ونقلت الصحيفة عن مستشار وزارة العدل الرواندية مايكل بوتر قوله: "حاولت رواندا أولا توضيح المواقف واستكشاف السبل المحتملة للمضي قدما، وبما أن هذه المناقشات لم تؤد إلى فهم مشترك، فقد استخدمنا آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية".
يشار إلى أن الدعوى تخص التزامات محددة بموجب اتفاقية استقبال اللاجئين. وبشكل خاص، اتفق الطرفان في عام 2024 على آليات مالية لدعم استقبال اللاجئين في رواندا.
يشار إلى أن الدعوى تخص التزامات محددة بموجب اتفاقية استقبال اللاجئين. وبشكل خاص، اتفق الطرفان في عام 2024 على آليات مالية لدعم استقبال اللاجئين في رواندا.
