أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، قرارًا ينظم للمرة الأولى عمل شركات وجهات تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين ودعم الانضباط داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.
وحدد القرار رقم 278 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط، أبرزها إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات والجهات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع حظر التعامل مع جهات تحصيل غير مقيدة بهذا السجل.
وحدد القرار رقم 278 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط، أبرزها إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات والجهات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع حظر التعامل مع جهات تحصيل غير مقيدة بهذا السجل.
