ـ شروط لإصدار ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية ورسم لا يجاوز 200 ألف جنيه
ـ غلق المستشفيات الجامعية كليا أو جزئيا حال مخالفتها لسياسات التشغيل وتشكل خطر داهم على صحة المرضى
ـ لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تلغي الجزاء المالي على المستشفى حال مخالفة شروط التشغيل والمقدر بغرامة تصل لـ500 ألف جنيه
انتهت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، ووافقت عليه في اجتماع موسع يوم الاثنين بالأسبوع الجاري، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشته خلال الجلسات المقبلة، بعد إعداد اللجنة تقريرها بشأنه، ليكون ضمن قائمة مشروعات القوانين التي يضعها المجلس على أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أكدت الحكومة أنه يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
مشروع القانون أعاد تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في المادة (3)، ونص على أن يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال، على أن يقيم كل عام.
أعضاء جدد في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
ـ غلق المستشفيات الجامعية كليا أو جزئيا حال مخالفتها لسياسات التشغيل وتشكل خطر داهم على صحة المرضى
ـ لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تلغي الجزاء المالي على المستشفى حال مخالفة شروط التشغيل والمقدر بغرامة تصل لـ500 ألف جنيه
انتهت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، ووافقت عليه في اجتماع موسع يوم الاثنين بالأسبوع الجاري، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشته خلال الجلسات المقبلة، بعد إعداد اللجنة تقريرها بشأنه، ليكون ضمن قائمة مشروعات القوانين التي يضعها المجلس على أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أكدت الحكومة أنه يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
مشروع القانون أعاد تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في المادة (3)، ونص على أن يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال، على أن يقيم كل عام.
أعضاء جدد في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
