لم يكن اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب هذا الأسبوع، مجرد جلسة عادية، بل بدأ وكأنه اختبار حقيقي لفلسفة التشريع وحدود العدالة الاجتماعية.
أرقام تُطرح عن فاقد بالمليارات، ونواب يحذرون من حبس الفقراء، وحكومة تدافع عن حق الدولة في التحصيل، وبين هذا وذاك، حُسمت الموافقة المبدئية على تعديل قانون الكهرباء بفارق ثلاث أصوات فقط، لتفتح الباب أمام واحدة من أكثر القضايا التشريعية إثارة للجدل تحت القبة.
أرقام تُطرح عن فاقد بالمليارات، ونواب يحذرون من حبس الفقراء، وحكومة تدافع عن حق الدولة في التحصيل، وبين هذا وذاك، حُسمت الموافقة المبدئية على تعديل قانون الكهرباء بفارق ثلاث أصوات فقط، لتفتح الباب أمام واحدة من أكثر القضايا التشريعية إثارة للجدل تحت القبة.
