شهدت الفترة الأخيرة جدلاً واسعًا بين بعض المستأجرين حول القيمة الإيجارية بعد تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بموقف العشر أضعاف والعشرين ضعف القيمة الإيجارية، والفروق المستحقة عن الأشهر الثلاثة الماضية، ومواعيد دفع الأقساط الجديدة، بالإضافة إلى الشروط والإجراءات للتقديم على الوحدات السكنية البديلة.
وفي هذا السياق، يسعى القانون لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، مع ضبط سوق الإيجار القديم بما يتوافق مع متغيرات السوق الحالية.
وفي هذا السياق، يسعى القانون لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، مع ضبط سوق الإيجار القديم بما يتوافق مع متغيرات السوق الحالية.
