رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "في سابقة قضائية.. 7 مبادئ قضائية للنقض لـ"تطبيق القانون الأصلح للمتهم"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يُعد سابقة قضائية، بشأن تطبيق القانون الأصلح للمتهم، أرسى مبدأً قضائياً أكدت خلاله على كفاية صدور القانون بإعتباره أصلح المتهم حتى لو لم ينفذ، فهناك فرق بين صدور القانون ونفاذه، لأن القانون قد يحدد تاريخ لاحق لنفاذه، فالحكم هنا أكد على أن القانون يعمل به كقانون أصلح من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نفاذه، وذلك في الطعن المقيد برقم 19687 لسنة 93 القضائية.
ملحوظة
ملحوظة
