بدأت السعودية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص بعد نجاح برنامج التخصيص الذي أُطلق عام 2018م في توسيع مشاركة القطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتحسين جودة الخدمات في عدد من القطاعات، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية المرتبطة بالتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونجح برنامج التخصيص بنهاية عام 2025م في تخصيص 12 أصلًا حكوميًا، وتوقيع قرابة 90 عقداً شراكة مع القطاع الخاص بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 180 مليار ريال في عدة قطاعات مستهدفة بالتخصيص.
ونجح برنامج التخصيص بنهاية عام 2025م في تخصيص 12 أصلًا حكوميًا، وتوقيع قرابة 90 عقداً شراكة مع القطاع الخاص بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 180 مليار ريال في عدة قطاعات مستهدفة بالتخصيص.
