لم تترك سلطة الاحتلال البريطانى العسكرية لمصر أثناء الحرب العالمية الأولى أى جمل أو حمار صالح للعمل إلا واستولت عليه بأبخث الأثمان، حسب تأكيد عبدالرحمن الرافعى فى كتابه «ثورة 1919».
دارت الحرب بين «قوات الحلفاء» وتشمل بريطانيا وفرنسا وروسيا، و«دول المركز»، وتشمل ألمانيا والنمسا وتركيا العثمانية، واندلعت يوم 28 يوليو 1914، واستمرت إلى 11 نوفمبر 1918، وكانت مصر تحت الاحتلال البريطانى منذ 1882 وفى نفس الوقت تخضع اسميا لسيادة الدولة العثمانية، التى تراخت تدريجيا، ويصف «الرافعى» هذه السيادة، قائلا: «لم يكن يبقى من مظاهرها سوى الجزية السنوية التى التزمت مصر بها حيال تركيا ومقدارها «750 ألف جنيه عثمانى»، وكانت تعادل ما يزيد على 681 ألف جنيه مصرى، حتى قرر جمال عبدالناصر إلغاءها بعد ثورة 23 يوليو 1952، وفى 18 ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا وضع مصر تحت الحماية البريطانية، وفى نص الإعلان جاء «زالت سيادة تركيا على مصر وستتخذ حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصالحها»، وبهذه «الحماية» أصبح كل شىء فى مصر مرهونا بقرار الاحتلال وموجه لخدمة أهداف بريطانيا من الحرب.
دارت الحرب بين «قوات الحلفاء» وتشمل بريطانيا وفرنسا وروسيا، و«دول المركز»، وتشمل ألمانيا والنمسا وتركيا العثمانية، واندلعت يوم 28 يوليو 1914، واستمرت إلى 11 نوفمبر 1918، وكانت مصر تحت الاحتلال البريطانى منذ 1882 وفى نفس الوقت تخضع اسميا لسيادة الدولة العثمانية، التى تراخت تدريجيا، ويصف «الرافعى» هذه السيادة، قائلا: «لم يكن يبقى من مظاهرها سوى الجزية السنوية التى التزمت مصر بها حيال تركيا ومقدارها «750 ألف جنيه عثمانى»، وكانت تعادل ما يزيد على 681 ألف جنيه مصرى، حتى قرر جمال عبدالناصر إلغاءها بعد ثورة 23 يوليو 1952، وفى 18 ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا وضع مصر تحت الحماية البريطانية، وفى نص الإعلان جاء «زالت سيادة تركيا على مصر وستتخذ حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصالحها»، وبهذه «الحماية» أصبح كل شىء فى مصر مرهونا بقرار الاحتلال وموجه لخدمة أهداف بريطانيا من الحرب.
