حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الجدل حول أحقية الموظف في المكافآت، مؤكدة في حكم قضائي حديث أن المكافأة التي تُصرف للعاملين ليست التزامًا مفروضًا على الجهة الإدارية، وإنما تخضع لشروط وضوابط محددة.
وأوضحت المحكمة أن صرف المكافآت مرهون بتكليف مسبق من جهة الإدارة، وبثبوت بذل العامل جهودًا غير عادية تخرج عن نطاق واجباته الوظيفية المعتادة، مشيرة إلى أن الحوافز والمكافآت لا تُعد حقًا مكتسبًا لمجرد شغل الوظيفة.
وأوضحت المحكمة أن صرف المكافآت مرهون بتكليف مسبق من جهة الإدارة، وبثبوت بذل العامل جهودًا غير عادية تخرج عن نطاق واجباته الوظيفية المعتادة، مشيرة إلى أن الحوافز والمكافآت لا تُعد حقًا مكتسبًا لمجرد شغل الوظيفة.
