وطالب المحتجون الدولة بإنصافهم وتصحيح الأجور بما يتناسب مع القيمة الشرائية.
وكانت جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، بدأت أول أمس الثلاثاء، بجلستين صباحية ومسائية واستؤنفت بجلستين صباحية ومسائية أمس الأربعاء، وتستكمل بجلسة مساء اليوم.
وكانت جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، بدأت أول أمس الثلاثاء، بجلستين صباحية ومسائية واستؤنفت بجلستين صباحية ومسائية أمس الأربعاء، وتستكمل بجلسة مساء اليوم.
