فتحت غرفة المحمول بالجيزة النار على مصانع الهواتف المحمولة المحلية، متهمة إياها بتنفيذ زيادات سعرية غير مبررة تتراوح ما بين 5% إلى 15%.
وأكدت الغرفة في بيان لها أن هذه الخطوة جاءت رغم الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي، إلا أن المصانع فضلت تجاهل هذه المزايا ورفع الأعباء على المستهلك.
وأكدت الغرفة في بيان لها أن هذه الخطوة جاءت رغم الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي، إلا أن المصانع فضلت تجاهل هذه المزايا ورفع الأعباء على المستهلك.
