منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو متنفسا سياسيا مؤقتا يجنبه احتمال إجراء انتخابات مبكرة، بفضل إقرار الكنيست الإسرائيلي مبدئيا الخميس مشروع موازنة عام 2026.
وصوت النواب بأغلبية 62 صوتا مقابل 55 لصالح الموازنة، التي تبلغ قيمتها 662 مليار شيكل (214.43 مليار دولار) في المجمل، باستثناء خدمة الدين، وتحدد سقف عجز الموازنة عند 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
اقرأ أيضانتانياهو يشدد على أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة" ويؤكد أنه "عرقل مرارا" إنشاءها
ولا يزال أمام الحكومة الائتلافية برئاسة نتانياهو طريق صعب لنيل الموافقة النهائية على الموازنة والخطة الاقتصادية المصاحبة لها في ظل تنامي حالة الاستقطاب داخلها. وبموجب القانون الإسرائيلي، يجب إقرار الموازنة بحلول نهاية مارس/ آذار وإلا سيُحل البرلمان تلقائيا وتجرى انتخابات مبكرة.
ويتصاعد التوتر داخل الحكومة منذ أكثر من عامين بسبب خلافات تتعلق بالحرب في غزة واتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول ومطالب أحزاب يهودية متطرفة بإصدار تشريع يعفي طلاب المعاهد الدينية من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
ولم يصوت بعض المشرعين من اليهود المتزمتين دينيا لصالح الموازنة لأنه لم يتم إقرار مشروع قانون التجنيد العسكري حتى الآن.
ويطالب شركاء آخرون لنتانياهو في الحكومة الائتلافية اليمينية إلى جانب أحزاب معارضة بأن يؤدي الرجال من اليهود المتزمتين الخدمة العسكرية، خاصة بعد القتال الذي استمر في غزة ولبنان على مدى عامين وأسفر عن مقتل ألف جندي إسرائيلي تقريبا.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
وصوت النواب بأغلبية 62 صوتا مقابل 55 لصالح الموازنة، التي تبلغ قيمتها 662 مليار شيكل (214.43 مليار دولار) في المجمل، باستثناء خدمة الدين، وتحدد سقف عجز الموازنة عند 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
اقرأ أيضانتانياهو يشدد على أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة" ويؤكد أنه "عرقل مرارا" إنشاءها
ولا يزال أمام الحكومة الائتلافية برئاسة نتانياهو طريق صعب لنيل الموافقة النهائية على الموازنة والخطة الاقتصادية المصاحبة لها في ظل تنامي حالة الاستقطاب داخلها. وبموجب القانون الإسرائيلي، يجب إقرار الموازنة بحلول نهاية مارس/ آذار وإلا سيُحل البرلمان تلقائيا وتجرى انتخابات مبكرة.
ويتصاعد التوتر داخل الحكومة منذ أكثر من عامين بسبب خلافات تتعلق بالحرب في غزة واتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول ومطالب أحزاب يهودية متطرفة بإصدار تشريع يعفي طلاب المعاهد الدينية من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
ولم يصوت بعض المشرعين من اليهود المتزمتين دينيا لصالح الموازنة لأنه لم يتم إقرار مشروع قانون التجنيد العسكري حتى الآن.
ويطالب شركاء آخرون لنتانياهو في الحكومة الائتلافية اليمينية إلى جانب أحزاب معارضة بأن يؤدي الرجال من اليهود المتزمتين الخدمة العسكرية، خاصة بعد القتال الذي استمر في غزة ولبنان على مدى عامين وأسفر عن مقتل ألف جندي إسرائيلي تقريبا.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
