منذ أيام تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوى، بشأن تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة متضمنًا أربعة من النواب، وفوز ثلاثة منهم بمناصب الرئيس والوكيل الأول والوكيل لمجلس الأمناء. ونبّه فى مذكرته وتصريحات تليفزيونية مع الإعلامى عمرو أديب إلى حالة تضارب المصالح بين عضوية مجلس النواب ومجلس أمناء المدينة، والخلط بين الدور البرلمانى الرقابى المفترض وبين العمل التنفيذى بالمخالفة لمواد الدستور ولائحة مجلس النواب، أخذًا فى الاعتبار أن مجالس أمناء المدن تخضع لسلطة وزير الإسكان وأعضاؤها جزء من المنظومة التنفيذية للمجتمعات العمرانية الجديدة.
للوهلة الأولى؛ تعطى تسمية «مجلس الأمناء» انطباعًا إشرافيًا مستقلًا وغير تنفيذى على أعمال جهة أو كيان معين. لكن بالعودة إلى قرار وزير الإسكان رقم 1052 لسنة 2025 فى شأن نظام العمل بمجالس الأمناء بالمدن الجديدة، نلحظ أن اختصاصاتها تقع فى منطقة رمادية تمزج الطابع الإشرافى بالواجبات التنفيذية الواقعة تحت إشراف الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. حيث تختص بوضع خطة الموازنة، ومتابعة أداء الأجهزة العمرانية والعرض على الوزير، والمساهمة باقتراحات ومنها سياسة واضحة لسرعة تنمية المدينة، ودراسة أسباب تأخر استلام الأبنية الخدمية، وإبلاغ جهاز المدينة عن العشوائيات، والتنسيق مع اتحادات الشاغلين.
للوهلة الأولى؛ تعطى تسمية «مجلس الأمناء» انطباعًا إشرافيًا مستقلًا وغير تنفيذى على أعمال جهة أو كيان معين. لكن بالعودة إلى قرار وزير الإسكان رقم 1052 لسنة 2025 فى شأن نظام العمل بمجالس الأمناء بالمدن الجديدة، نلحظ أن اختصاصاتها تقع فى منطقة رمادية تمزج الطابع الإشرافى بالواجبات التنفيذية الواقعة تحت إشراف الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. حيث تختص بوضع خطة الموازنة، ومتابعة أداء الأجهزة العمرانية والعرض على الوزير، والمساهمة باقتراحات ومنها سياسة واضحة لسرعة تنمية المدينة، ودراسة أسباب تأخر استلام الأبنية الخدمية، وإبلاغ جهاز المدينة عن العشوائيات، والتنسيق مع اتحادات الشاغلين.
