خبراء: غياب الشفافية عن معدلات الإنتاج الفعلية أحد أبرز أوجه القصور بالملف

أكد خبراء فى قطاع البترول أن أول استجواب برلمانى للحكومة بشأن الطاقة فى ٢٠٢٦ كشف عن غياب البيانات الدورية المنتظمة وما يترتب عليه من إرباك للمشهد وفقدان الثقة.واتفق الخبراء على أن معالجة الأزمة تتطلب مصارحة واضحة بالأرقام، وخططًا واقعية لاستعادة الإنتاج وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.وقال المهندس مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول الأسبق، إن أحد أبرز أوجه القصور فى إدارة ملف الطاقة يتمثل فى غياب الشفافية وعدم إصدار بيانات دورية واضحة ومنتظمة عن معدلات الإنتاج الفعلية من الغاز والبترول.وأوضح يوسف أن قطاعًا استراتيجيًا بحجم قطاع البترول، يمثل ثروة قومية تمس الأمن القومى والاقتصادى، كان من الضرورى أن يلتزم بنشر بيانات رسمية، سواء بشكل يومى أو أسبوعى أو حتى تقديرى، توضح حجم الإنتاج الحقيقى، بدل الاكتفاء بتصريحات متفرقة لا تسمح بتكوين صورة دقيقة عن الوضع الفعلى.وأشار إلى أن التراجع فى معدلات الإنتاج لا يمكن فصله عن تقادم عدد كبير من الحقول، وعدم كفاية عمليات التنمية لتعويض معدلات التناقص الطبيعى، خاصة فى الحقول البحرية بالبحر المتوسط وغيرها، وهو ما يستوجب ضخ استثمارات مستمرة للحفاظ على الإنتاج عند مستويات مستقرة أو متزايدة.وأكد رئيس هيئة البترول الأسبق أن الحديث عن تحقيق طفرات إنتاجية كبيرة أو الوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فى ظل مسار تنازلى واضح للإنتاج، يخلق تناقضًا فى الخطاب الرسمى، ويُضعف الثقة فى التقديرات المعلنة، خصوصًا عندما لا تكون مدعومة ببيانات تفصيلية قابلة للتحقق، وقال إن إدارة ملف الأزمة، خاصة ما يتعلق بسفن التغويز، ساهمت بشكل مباشر فى تعميق الأزمة، موضحًا أن عدم الاستنفار المبكر لهذه السفن خلال فصل الشتاء أدى إلى تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، رغم دفع تكاليف أرضية مرتفعة لها بالدولار دون تحقيق استفادة تشغيلية فى التوقيت المناسب.وأضاف أن الأزمة تفاقمت نتيجة الجمع بين استيراد الغاز بأسعار مرتفعة والتوسع فى قرارات غير مدروسة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد الغاز حاليًا بسعر يصل إلى نحو ١٢ دولارًا، فى حين كان من الممكن الحصول عليه من الشركات العاملة فى مصر وفق الاتفاقيات القائمة بسعر يقارب ٦ دولارات، وهو ما خلق فجوة مالية كبيرة وأعباء إضافية على الدولة.وشدد على أن إدارة الأزمة «غير صحيحة بالمرة»، معلنًا اتفاقه مع جميع المحاور والانتقادات التى طرحها النائب محمد فؤاد فى استجوابه، خاصة ما يتعلق بسوء التخطيط، وغياب التنسيق، والاعتماد على الاستيراد بدلًا من تسريع التعافى الإنتاجى.وشدد يوسف على أن معالجة أزمة الطاقة لا تبدأ بالتصريحات أو التقديرات المتفائلة، وإنما بالاعتراف بحجم التراجع، وطرح أرقام دقيقة، ووضع خطة واقعية تعتمد على تسريع تنمية الحقول، والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، باعتبارها العامل الحاسم لاستعادة معدلات الإنتاج، وأضاف أن الاستجواب البرلمانى يمثل فرصة حقيقية لمصارحة…