حسمت المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا يحدد بوضوح حدود السلوك الواجب على الموظف العام الالتزام به، مؤكدة أن الوظيفة العامة لا تقتصر على أداء العمل داخل مقر الجهة فقط، بل تمتد إلى سلوك الموظف خارج نطاق عمله متى كان هذا السلوك يمس الثقة والاعتبار وكرامة جهة عمله.
وأوضحت المحكمة أنه يتعين على الموظف أن يتحلى في تصرفاته كافة، داخل العمل وخارجه، بما يحفظ له وللوظيفة العامة مكانتها، مشيرة إلى أن بعض الأفعال الخاصة قد يكون لها أثر بالغ في الإضرار بحسن سير المرفق العام وسلامته، وقد تصل في بعض الحالات إلى المساس الفاضح بكرامة الوظيفة ورفعتها، بما يستوجب المساءلة التأديبية.
وأوضحت المحكمة أنه يتعين على الموظف أن يتحلى في تصرفاته كافة، داخل العمل وخارجه، بما يحفظ له وللوظيفة العامة مكانتها، مشيرة إلى أن بعض الأفعال الخاصة قد يكون لها أثر بالغ في الإضرار بحسن سير المرفق العام وسلامته، وقد تصل في بعض الحالات إلى المساس الفاضح بكرامة الوظيفة ورفعتها، بما يستوجب المساءلة التأديبية.
