وتزايدت خلال الفترة الماضية المطالبة بمراجعة أسعار الهواتف في مصر والتي تزيد عن نظيرتها في الأسواق المجاورة بشكل كبير، رغم أن وجود مصانع عديدة في مصر من المفترض أن يساعد على خفض الأسعار؛ وتدفع هذه الزيادات إلى الشراء الفردي من دول خليجية؛ لكن مع فرض ضريبة على أي هاتف شخصي قادم من الخارج؛ يٌغلق هذا الباب في واجه العاملين بالخارج أو المسافرين الذين كانوا يسعون للاستفادة من فارق السعر.
وفي خطوة جديدة صادمة، كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن زيادات جديدة في الأسعار أعلنت عنها أغلب الشركات المنتجة للهواتف الذكية محليا، وذلك بنسب تتراوح بين 5 إلى 15%.
وفي خطوة جديدة صادمة، كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن زيادات جديدة في الأسعار أعلنت عنها أغلب الشركات المنتجة للهواتف الذكية محليا، وذلك بنسب تتراوح بين 5 إلى 15%.
