ويهدف هذا القانون إلى جعل العلاقات الحميمة داخل إطار الزواج تقوم حصرا على الرضا المتبادل وليس على أي التزام قانوني.
ويشير التقرير إلى أنه رغم عدم وجود ذكر صريح لـ"الواجب الزوجي" في التشريع الفرنسي الحالي، فإن هناك نصا يلزم الزوجين بـ"المشاركة في الحياة الزوجية المشتركة"، وقد فسرت بعض المحاكم هذا البند على أنه يفرض التزاما بممارسة العلاقات الجنسية.
ويشير التقرير إلى أنه رغم عدم وجود ذكر صريح لـ"الواجب الزوجي" في التشريع الفرنسي الحالي، فإن هناك نصا يلزم الزوجين بـ"المشاركة في الحياة الزوجية المشتركة"، وقد فسرت بعض المحاكم هذا البند على أنه يفرض التزاما بممارسة العلاقات الجنسية.
