وتبنى مجلس الشيوخ الفرنسي، مشروع قانون يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال والتحف الفنية والتراثية التي تم الحصول عليها من الدول المستعمرة، ووافق عليه بالإجماع، على أن يحال لاحقا إلى مجلس النواب في الجمعية الوطنية ليصبح قانونا نافذا.
ويهدف المشروع إلى تجاوز التعقيدات القانونية السابقة، التي كانت تشترط التصويت على إعادة كل قطعة من المجموعات الوطنية على حدة، ما أدى إلى بطء كبير في الاستجابة لطلبات الاسترداد. ويركز القانون الجديد على الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بين عامي 1815 و1972 على وجه التحديد.
ويهدف المشروع إلى تجاوز التعقيدات القانونية السابقة، التي كانت تشترط التصويت على إعادة كل قطعة من المجموعات الوطنية على حدة، ما أدى إلى بطء كبير في الاستجابة لطلبات الاسترداد. ويركز القانون الجديد على الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بين عامي 1815 و1972 على وجه التحديد.
