وأعلنت الهيئة العامة للمحكمة العليا "عدم دستورية" القوانين التي كانت المجموعة تشغل بموجبها المرفأين الواقعين عند مدخلي القناة، في بيان صادر عن المحكمة واطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وكانت المحكمة العليا تلقت العام الماضي شكويين من ديوان المحاسبة تطالبان بإبطال العقود المتعلقة بمرفأي بالبوا وكريستوبال عند منفذي القناة على المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، باعتبارها تضمنت مخالفات.
وكانت المحكمة العليا تلقت العام الماضي شكويين من ديوان المحاسبة تطالبان بإبطال العقود المتعلقة بمرفأي بالبوا وكريستوبال عند منفذي القناة على المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، باعتبارها تضمنت مخالفات.
