مازال تحقيق اليوم السابع الذى نشر فى العدد الورقى والموقع الألكترونى بعنوان " اليوم السابع يفتح ملف تصدير الكلاب ودمائها" يثير العديد من ردود الأفعال والذى تم الكشف من خلاله عن صدور عددا من الموافقات التصديرية للدماء البيطرية بتواريخها، وأرقامها، وكمياتها، وأوزانها، والسنوات التى صدرت بها وهو الكشف الذى أثار عاصفة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض فبينما يؤكد الفريق الأول تأييدهم لذلك التوجه مستندين على إنه يمكن الاستفادة من الاعداد الضخمة للكلاب فى تحويلها لمصدر للدخل من خلال تصدير دمائها شريطة أن يتم ذلك تحت مظلة الدولة المصرية وعبر أطباء بيطريين متخصصين تابعين للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتزامن مع تطبيق استرتيجية الدولة التى تهدف إلى خفض أعدادها خلال 3 سنوات بنسبة 70% التى وصلت طبقا للأرقام الرسمية من 14 إلى 15 مليون كلب بينما تؤكد بعض الجهات العاملة فى مجال الرفق بالحيوان إلى وصول أعدادها إلى 40 مليون .
رفض الفريق الأخر هذا الطرح مؤكدين أن فكرة سحب دم الكلاب غير مقبولة بالمرة ولا يمكن التعامل معها ومنهم عددا من أعضاء مجلس النواب الذين أشددوا على رفضهم الكامل لفكرة تصدير الكلاب مشددين أن الجمعيات التى تعمل فى ذلك النشاط تخالف المبدأ الذى تقوم عليه وهو رعاية الحيوان فكيف لها أن تتربح من دمائهم مؤكدين على استخدام أدواتهم الرقابية والتشريعية ومنها التقدم بطلبات إحاطة للكشف عن ذلك النشاط والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بذلك النشاط مطالبين بالوقف الفورى لها ونقل كل ما يتعلق بها إلى الجهات الرسمية ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة .
رفض الفريق الأخر هذا الطرح مؤكدين أن فكرة سحب دم الكلاب غير مقبولة بالمرة ولا يمكن التعامل معها ومنهم عددا من أعضاء مجلس النواب الذين أشددوا على رفضهم الكامل لفكرة تصدير الكلاب مشددين أن الجمعيات التى تعمل فى ذلك النشاط تخالف المبدأ الذى تقوم عليه وهو رعاية الحيوان فكيف لها أن تتربح من دمائهم مؤكدين على استخدام أدواتهم الرقابية والتشريعية ومنها التقدم بطلبات إحاطة للكشف عن ذلك النشاط والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بذلك النشاط مطالبين بالوقف الفورى لها ونقل كل ما يتعلق بها إلى الجهات الرسمية ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة .
