أكدت أول دراسة برلمانية تحت قبة مجلس الشيوخ تحت عنوان " الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة"، والمقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتدرسها لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مع التركيز على وضع نموذج حوكمة متكامل يضمن التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة وتحقيق التكامل المؤسسي في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود البرلمان لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في المجتمع، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والإدارة المؤسسية.
وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود البرلمان لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في المجتمع، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والإدارة المؤسسية.
