سعد خلف يكتب:​​​​​​​ حظر الغاز الروسى بالكامل.. هل هو قرار حكيم؟

تبنى مجلس الاتحاد الأوروبى، الاثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦، خلال اجتماعه فى بروكسل، الصيغة النهائية والملزمة قانونيًّا لكل أعضاء الاتحاد لقانون حظر استيراد الغاز الروسى الطبيعى، ليضع بهذا القرار نهاية رسمية لعلاقة طاقوية شكلت أحد أعمدة الاقتصاد الأوروبى عقودًا، وُضِعَ أساسها- أى العلاقة- فى حقبة الاتحاد السوفيتى لتحييد الخطر العسكرى برابطة المصالح الاقتصادية المتبادلة المنفعة، وربط اقتصادات كل الأطراف بشبكة خطوط الاعتمادية المتبادلة.ينص القرار على وقف واردات الغاز الطبيعى المسال الروسى بحلول نهاية العام الجارى ٢٠٢٦، وإنهاء إمدادات غاز الأنابيب فى موعد أقصاه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٧، مع ترك هامش فنى يسمح بالتمديد حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٧ فى حال صعوبة ملء الخزنات قبل الشتاء.أُقِرَّ القرار بأغلبية تسمح بمروره على الرغم من معارضة المجر وسلوفاكيا وامتناع بلغاريا عن التصويت لصالحه، وبهذا تحول هذا الوعيد السياسى من صقور الاتحاد الراكبين على موجة العداء لروسيا إلى التزام قانونى لا رجعة فيه بالنسبة لدول الاتحاد ومجتمعاتها وشعوبها التى ستتحمل تبعاته على نحو مباشر.تبنى هذا القرار، الذى بلا شك، وحسبما يقول لنا خبراء الاقتصاد والطاقة على ضفتى الصراع، سيكون مكلفًا، ويشكل خسارة لكل الأطراف، أى الأوروبيين وكذلك الروس، وإن تباينت حصة كل منهما من الخسارة، ما يجعلنا نطرح السؤال الجوهرى التالى: هل اختار الاتحاد الأوروبى هذا المسار بناء على حسابات اقتصادية رشيدة، تراعى مصالح شعوبه، أم بدافع سياسى يتقدم كذلك على منطق السوق؟إن القراءة الموضوعية لما يقوله الخبراء الاقتصاديون الموضوعيون على الجانبين تخبرنا بأن توقيت هذا القرار لا يرتبط بتحقيق الاكتفاء الأوروبى من البدائل، والدليل الدول التى تعارض علنًا أو فى الأروقة، ولكنه يرتبط بالحاجة إلى إغلاق الباب قانونيًّا بعد التلويح المتكرر من السياسيين الأوروبيين، وذلك قبل أى تبدل محتمل فى البيئة الدولية أو الداخلية، أى داخل دول الاتحاد نفسه.فالواقع العملى يظهر أن أوروبا لم تبلغ حتى الآن نموذجًا مستقرًّا لأمن الطاقة. صحيح أن حصة الغاز الروسى فى السوق الأوروبية تراجعت من أكثر من ٤٠٪ (بعض الإحصاءات تقول إن النسبة كانت ٤٤٪) قبل عام ٢٠٢٢ إلى نحو ١٣٪ فى عام ٢٠٢٥ حسب الأرقام الرسمية لهيئات الاتحاد الأوروبى نفسه.لكن هذا التراجع لم يكن نتيجة استبدال مباشر ومستدام؛ بل نتيجة مزيج من تقليص الاستهلاك، وزيادة واردات الغاز الطبيعى المسال؛ ومن ثم تحميل ذلك على حساب السكان وحاجاتهم، وتحميل كلفة أعلى على مستوى الصناعة، فاضطرت كثير من المصانع الأوروبية لغلق عنابر وورش إنتاجها، أو نقلها إلى دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج محليًّا على نحو يلغى الأرباح والمكاسب.وهذا القرار الأوروبى- من ثم- لا يمكن النظر إليه على أنه تحول هيكلى صحيح؛ بل هو انتقال من الاعتماد التعاقدى الطويل الأجل، وهى الصيغة التى كان الأوروبيون يحصلون بموجبها على الغاز الروسى ويعيشون مطمئنين سنين، إلى ارتهان لسوق فورية عالمية عالية التقلب.فالغاز الروسى الذى كان يصل إلى أوروبا عبر الأنابيب لم يكن مجرد سلعة، ولكنه كان عبارة عن منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية ممتدة ومتشعبة، وسعات وأحجامًا وكميات مؤكدة، وعقودًا طويلة الأجل، وتسعيرًا أكثر قابلية للتنبؤ.فى المقابل، وكما هو معروف من الممارسة العالمية، يعتمد الغاز المسال على عوامل لا تخضع لسيطرة سياسية أو اقتصادية أوروبية مباشرة، وما أقصده عوامل مثل المنافسة الآسيوية على الشحنات، فاقتصادات العمالقة الآسيويين، مثل الصين والهند، فى نمو مستمر، ومن ثم فى حاجة دائمة إلى زيادة كميات الغاز ومصادر الطاقة الأخرى، وكذلك الطقس وقدرات التسييل والنقل والتأمين، هذه كلها عوامل تتحكم فى عملية تسعير الغاز المسال.ومن هذا المنطق، يحق لنا- نحن المراقبين- أن نقول «بالفم المليان» إن أوروبا شبه معدومة الموارد استبدلت باستقرار الإمداد من هذا المورد الإستراتيجى مرونة شكلية تحمل فى طياتها أخطارًا أعلى، والسبب سياسى.وحتى نعرض الموقف الأوروبى بموضوعية فعلينا أن نقارن الخطاب الأوروبى الذى تلا عام ٢٠٢٢، عندما بدأت الحرب فى أوكرانيا، ونتحدث هنا عن هذا الملف تحديدًا؛ فالتصريحات الأوروبية النارية كلها مع بداية الحرب كانت تصرخ وتكرر فكرة واحدة وهى أن أوروبا تفك الارتباط الغازى مع روسيا، ومع ذلك الواقع يخبرنا بالأرقام أن السوق الأوروبية شهدت خلال هذه السنوات الأربع منذ ذلك التاريخ فترات ارتفعت فيها مشتريات الغاز الروسى، سواء عن طريق الأنابيب أو الغاز المسال، وذلك عندما فرضت الأسعار والشتاء البارد نفسيهما.وهذا التناقض بين الخطاب والممارسة هو ما يفسر اللجوء إلى الحظر القانونى الصارم، وما أقصده هنا أن القرار لم يُتخذ بسبب أن السوق الأوروبية لم تعد بحاجة إلى الغاز الروسى؛ بل لأن الحاجة كانت تظهر كلما ضاقت البدائل أو ارتفعت تكلفتها على نحو لا يطاق.وإذا تحدثنا عما تقوله الحكمة والرشادة من الناحية الاقتصادية، فنقول إن الحكمة تقاس بثلاثة معايير أساسية؛ وهى السعر، والتنافسية الصناعية، والتماسك الداخلى. وهنا نجد أنه على مستوى السعر يربط الحظر أوروبا على نحو أعمق بتسعير عالمى لا تتحكم هى فيه بأى حال؛ ومن ثم يجعل ذلك كلفة الطاقة أكثر حساسية للتقلبات الخارجية.أما التنافسية الصناعية فهى الحلقة الأضعف، حسبما يقول لنا الخبراء، وذلك لأن القطاعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الكيماويات، والمعادن، والأسمدة، والزجاج، كانت إحدى الركائز الأساسية لتفوق أوروبا التاريخى تقنيًّا. وقد بدأ بعضها بنقل استثماراته خارج أوروبا بالفعل، وخصوصًا إلى الولايات المتحدة، حيث الطاقة أرخص، والدعم الحكومى أكبر. وهذا بلا شك لن يكون أثرًا جانبيًّا مؤقتًا بالنسبة لأوروبا؛ بل هو تحول بنيوى فى الجغرافيا الصناعية.أما التماسك الداخلى للاتحاد الأوروبى، فمن الواضح أنه يتعرض الآن إلى اختبار مباشر؛ فاعتراض المجر وسلوفاكيا- وهما من أكثر دول الاتحاد اعتمادًا على الغاز الروسى- لم يكن اعتراضًا أيديولوجيًّا بقدر ما كان اقتصاديًّا. وتمرير القرار بأغلبية مؤهلة، وتقديمه فى إطار سياسة تجارية لتجاوز…