ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة في بروكسل، أن الحظر المقترح إدراجه ضمن الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا والتي يسعى الاتحاد الأوروبي لإقرارها بحلول نهاية الشهر المقبل، لن يقتصر على النقل المادي فحسب، بل سيشمل منع تقديم أي خدمات مالية أو قانونية أو تأمينية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الأخرى، لأي ناقلات تقوم بشحن النفط الروسي، وذلك بغض النظر عن السعر الذي يُباع به الخام.
وإلى جانب استهداف قطاع النقل البحري، ستتضمن الحزمة الـ20 من العقوبات، وفقا للوكالة، إجراءات عقابية إضافية تشمل: فرض قيود جديدة ومشددة على البنوك وشركات النفط الروسية، ملاحقة الهياكل المالية والشركات الصناعية في "دول ثالثة" (خارج الاتحاد وروسيا)، تلك التي تزعم بروكسل تورطها بدعم "الجهود الروسية للالتفاف على الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة".
وإلى جانب استهداف قطاع النقل البحري، ستتضمن الحزمة الـ20 من العقوبات، وفقا للوكالة، إجراءات عقابية إضافية تشمل: فرض قيود جديدة ومشددة على البنوك وشركات النفط الروسية، ملاحقة الهياكل المالية والشركات الصناعية في "دول ثالثة" (خارج الاتحاد وروسيا)، تلك التي تزعم بروكسل تورطها بدعم "الجهود الروسية للالتفاف على الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة".
