وأفادت التقارير بأن محكمة الصلح في مدينة أسدود سمحت مؤخرا بنشر معلومات تفيد بأن أحد أقارب زيني مشتبه بتورطه في قضية واسعة لتهريب سلع إلى غزة مقابل المال، وهي قضية يجري التحقيق فيها من قبل الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك. وأكدت المحكمة أن زيني نفسه لا علاقة له بالاشتباهات المنسوبة إلى قريبه.
ووفقا لما ورد في رأي "لجنة غرونيس" الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين، التي صادقت على تعيين زيني رئيسا للشاباك في سبتمبر الماضي، فإن أي معلومات استخبارية أو أمنية تتعلق بأقارب رئيس الجهاز تفرض عليه الامتناع الكامل عن التعامل معها بسبب تضارب المصالح، وتحويل الملف إلى جهات أخرى داخل الجهاز. كما شددت اللجنة على أنه في حال كانت درجة القرابة وثيقة، وتعلقت الشبهات بأعمال "خطيرة أو متطرفة"، فإن استقالة رئيس الشاباك تصبح أمرا واجبا، أو يتم عزله من منصبه حفاظا على "ثقة الجمهور".
ووفقا لما ورد في رأي "لجنة غرونيس" الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين، التي صادقت على تعيين زيني رئيسا للشاباك في سبتمبر الماضي، فإن أي معلومات استخبارية أو أمنية تتعلق بأقارب رئيس الجهاز تفرض عليه الامتناع الكامل عن التعامل معها بسبب تضارب المصالح، وتحويل الملف إلى جهات أخرى داخل الجهاز. كما شددت اللجنة على أنه في حال كانت درجة القرابة وثيقة، وتعلقت الشبهات بأعمال "خطيرة أو متطرفة"، فإن استقالة رئيس الشاباك تصبح أمرا واجبا، أو يتم عزله من منصبه حفاظا على "ثقة الجمهور".
