كشف منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عن توجيهات موسعة أصدرتها وزارة المالية إلى الهيئات الاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام، تستهدف إحكام إدارة الموارد المالية، وضغط وترشيد الإنفاق، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من النفقة العامة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز كفاءة الأداء الاقتصادي.
ووجهت وزارة المالية، بضرورة ترشيد الإنفاق، خاصة في البنود غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج، مع التأكيد على التصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة، وتنفيذ نظام الشراء المركزي، وعدم التوسع في طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود، بما يسهم في خفض الأعباء المالية.
ووجهت وزارة المالية، بضرورة ترشيد الإنفاق، خاصة في البنود غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج، مع التأكيد على التصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة، وتنفيذ نظام الشراء المركزي، وعدم التوسع في طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود، بما يسهم في خفض الأعباء المالية.
