تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى الحكومة، على خلفية ما توافر من معلومات ومستندات تشير إلى إسناد أو الإعداد لإسناد مشروعات قومية كبرى في مجال التحول الرقمي الصحي دون طرح مناقصات عامة أو الالتزام الكامل بالإجراءات التنافسية التي يفرضها قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.
وركز الطلب على مشروعات مرتبطة بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وما ورد في مخاطبات رسمية متبادلة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، والتي تثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة في تعاقدات بمليارات الجنيهات تمس بشكل مباشر جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وركز الطلب على مشروعات مرتبطة بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وما ورد في مخاطبات رسمية متبادلة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، والتي تثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة في تعاقدات بمليارات الجنيهات تمس بشكل مباشر جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
