وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية المقدم من الحكومة.
وتضمنت التعديلات بمشروع القانون، تعديل المادة (7) أولا بندى (جـ - (د) وثانيا بند (هـ) من القانون، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
وتضمنت التعديلات بمشروع القانون، تعديل المادة (7) أولا بندى (جـ - (د) وثانيا بند (هـ) من القانون، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
