انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى لها ببراءة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات عن الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2019، بإجمالي مبلغ بلغ 655,684,258.56 جنيهًا.
وشمل القرار عدم خضوع الخدمات المقدمة لسفن أعالي البحار للضريبة، ومنها رسوم الميناء والرسو والإرشاد ورسم المخطاف، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالأرصفة والنظافة. كما تضمن الحكم عقود الانتفاع بالأراضي المبرمة مع شركتي «أوشندورا» و«السلام»، والتي اعتُبرت عقود ترخيص بالانتفاع بالمال العام وليست عقود بيع أو إيجار تخضع للضريبة.
وشمل القرار عدم خضوع الخدمات المقدمة لسفن أعالي البحار للضريبة، ومنها رسوم الميناء والرسو والإرشاد ورسم المخطاف، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالأرصفة والنظافة. كما تضمن الحكم عقود الانتفاع بالأراضي المبرمة مع شركتي «أوشندورا» و«السلام»، والتي اعتُبرت عقود ترخيص بالانتفاع بالمال العام وليست عقود بيع أو إيجار تخضع للضريبة.
